دانلود رایگان مقاله تغییرات بهره بانکی

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 1002: مقاله رایگان تغییرات بهره بانکی و تاثیر آن بر میزان سرمایه گذاری در ایران

يكي از مهمترين مطالبي كه مي توان در باره پول گفت اين است كه پول ارزش زماني دارد و قيمت آن را بهره تعيين مي كند . اما قبل از آنكه راجع به بهره و نرخ آن صحبت كنيم بهتر است تفاوت بين بهره و سود را بدانيم :
سود ما به التفاوت درآمد از هزينه است . به عنوان مثال بابت توليد كالايي هزينه مي كنيد و سپس آن هزينه را از درآمد فروش كالا كم مي كنيد و آن چه مي ماند سود است .
در حالي كه بهره عبارت است از وام دادن يا قرض دادن پول با شرط دريافت مازاد به ازاء قرض ، مهم نيست كه كم يا زياد باشد ، اين بهره است . بهره يكي از اجزاء هزينه است و با سود فرق دارد ، سود ناشي از يك فعاليت اقتصادي و ما به التفاوت در آمد و هزينه است .
پس بهتر است وقتي صحبت از كاهش نرخ سود بانكي مي كنيم از واژه ی کاربردی آن كه همان نرخ بهره است استفاده كنيم .
براساس تئوری های اقتصادی نرخ بهره بايد متناسب با نرخ تورم يا همان افزايش شاخص قيمت ها باشد ، اما چه عواملي باعث ايجاد تورم يا افزايش شاخص قيمت ها مي شود .
علل تورم را مي توان به دلايل ذيل بر شمرد :
الف – تورم ناشي از تقاضاي بيش از عرضه كل كه خود به دو دليل ممكن است در جامعه اي بوجود آيد :
الف – 1 تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل واقعي
الف – 2 تورم ناشي از فشارتقاضا به دليل افزايش عرضه پول
ب - تورم ناشي از افزايش هزينه ها
ج – تورم بخشي
 تورم ساختاري يا نهادي


يكي از مهمترين مطالبي كه مي توان در باره پول گفت اين است كه پول ارزش زماني دارد و قيمت آن را بهره تعيين مي كند . اما قبل از آنكه راجع به بهره و نرخ آن صحبت كنيم بهتر است تفاوت بين بهره و سود را بدانيم :
سود ما به التفاوت درآمد از هزينه است . به عنوان مثال بابت توليد كالايي هزينه مي كنيد و سپس آن هزينه را از درآمد فروش كالا كم مي كنيد و آن چه مي ماند سود است .
در حالي كه بهره عبارت است از وام دادن يا قرض دادن پول با شرط دريافت مازاد به ازاء قرض ، مهم نيست كه كم يا زياد باشد ، اين بهره است . بهره يكي از اجزاء هزينه است و با سود فرق دارد ، سود ناشي از يك فعاليت اقتصادي و ما به التفاوت در آمد و هزينه است .
پس بهتر است وقتي صحبت از كاهش نرخ سود بانكي مي كنيم از واژه ی کاربردی آن كه همان نرخ بهره است استفاده كنيم .
براساس تئوری های اقتصادی نرخ بهره بايد متناسب با نرخ تورم يا همان افزايش شاخص قيمت ها باشد ، اما چه عواملي باعث ايجاد تورم يا افزايش شاخص قيمت ها مي شود .
علل تورم را مي توان به دلايل ذيل بر شمرد :
الف – تورم ناشي از تقاضاي بيش از عرضه كل كه خود به دو دليل ممكن است در جامعه اي بوجود آيد :
الف – 1 تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل واقعي
الف – 2 تورم ناشي از فشارتقاضا به دليل افزايش عرضه پول
ب - تورم ناشي از افزايش هزينه ها
ج – تورم بخشي
 تورم ساختاري يا نهادي

به هر حال چون افزايش سطح قيمت ها باعث مي شود مقدار بيشتري تقاضا براي پول به وجود آيد در رابطه فوق به جاي Y از P.Y استفاده مي شود از طرف ديگر چون از هر واحد پول در طول يك دوره ( يكساله ) بيش از يكبار استفاده مي شود .
تعداد دفعات گردش واحد پول كه اصطلاحاً به آن سرعت گردش پول (V) گفته مي شود ، نيز در طرف چپ معادله بايستي منظور مي شود ، د رواقع تئوري تساوي مبادله را مي توان به صورت فرمول زير نوشت :
MV=P.Y
در این رابطه M نشان دهنده مقدار عرضه پول در اقتصاد ، V سرعت گردش پول ، P سطح عمومي قيمتها و Y در آمد ملي واقعي است .
فرض كنيد در اقتصادي عرضه پول 200 تومان ، سرعت گردش پول 5 ، سطح عمومي قيمت ها 2 و توليد واقعي 500 تومان است . اگر سطح توليد واقعي در اشتغال كامل در اين اقتصاد فرضي 550 تومان باشد با افزايش عرضه پول به 220 و سپس 240 تومان چه بر سر سطح عمومي قيمت ها و توليد واقعي خواهد آمد ؟
در صورتي كه سرعت گردش پول ثابت است و قيمت ها تا رسيدن به توليد در اشتغال كامل با ثباتند .
پاسخ : وقتي سرعت گردش پول در 5 ثابت مي ماند و عرضه پول از 200 تومان به 220 تومان و سپس 240 تومان افزايش مي يابد ، توليد يا درآمد اسمي از 1000 تومان ابتدا به 1100 و سپس به 1200 تومان افزايش مي يابد

MV = P.V      220×5=2×Y         Y=550
240×5=2/18×550           P=2/18